فایل فولدر | انواع تحقیق مقاله کتاب و جزوه های آماده 
توضیحات فایل:
دانلود جزوه حسابداری پیمانکاری بهمراه نمونه سوالات
دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه درس حسابداری پیمانکاری بهمراه ۵۵ عدد نمونه سوالات تستی با پاسخنامه ویرایش جدید با فرمت pdf و word میباشد که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را دانلود و دریافت نمائید. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.
دانلود جزوه حسابداری پیمانکاری بهمراه نمونه سوالات
فهرست فصول:
فصل ۱ :
مقدمه و کلیات
فصل ۲ :
ثبتهای حسابداری عملیات پیمانکاری
فصل ۳ :
بیمه قراردادهای پیمانکاری
بخشی از متن جزوه :
فصل ۳ : بیمه قراردادهای پیمانکاری
اساس و مبنای قانونی کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری برگرفته از ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشد. در این بخش، ضمن بیان ماده ۳۸ برخی از مقررات مربوط به اجرای این ماده قانونی آورده شده است.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی:
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.
