دانلود جزوه نموداری حقوق و مقررات مدنی

دانلود جزوه نموداری حقوق و مقررات مدنی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
6,700 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه نموداری حقوق و مقررات مدنی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود جزوه نموداری حقوق و مقررات مدنی می باشد که در قالب pdf تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

جزوه نموداری حقوق و مقررات مدنی:

شرایط اساسی صحت معامله:

۱- قصد و رضاء طرفین
۲ – اهلیت طرفین
۳ – موضوع معین که مورد معامله باشد
۴ – مشروعیت جهت معامله

قصد و رضاء طرفین :

عدم قصد موجب بطلان معامله میشود:

مانند اشتباه در
نوع عقد
مورد عقد
اوصاف اساسی عقد
شخصیت، جایی که شخص مهم باشد

عدم رضاء موجب عدم نفوذ معامله میشود
مانند اکراه در معامله

اهلیت استیفاء طرفین:

بلوغ

برای دختران ۹ سال تمام

برای پسران ۱۵ سال تمام

به دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال صغیر میگویند.

عقل

به کسی که عاقل نباشد، مجنون میگویند

رشد

به کسی که رشید نباشد، سفیه میگویند

به کسی که اهلیت ندارد، محجور میگویندکه عبارتند از: صغیر، مجنون و سفیه

طرفین معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند تا معامله ی آنها صحیح واقع شود. اگر طرفین، هنگام معامله هر یک از این خصوصیات را نداشته باشند معامله ی آنها صحیح نیست.

مورد معامله

منظور آن چیزی است که در مورد آن توافق و معامله صورت میگیرد

مال
عمل
مقدار (۱ کیلو)
جنس (چای)
وصف (لاهیجان)
معلوم و معین

مشروعیت جهت معامله
منظور از جهت معامله، هدف مستقیم از انجام معامله است که هر یک از طرفین دارند که جنبه ی شخصی دارد و لازم نیست در معامله مطرح شود اما اگر مطرح بشود باید آن هدف مشروع باشد والا آن عقد باطل است.

اثر معاملات نسبت به متعاقدین و اشخاص ثالث

قواعد عمومی اثر معاملات

اصل لزوم
عقود اصولا لازم هستند.
تا زمانی که عقد فسخ نشده باشد برقرار باشد طرفین و قائم مقام آنها ملزم به رعایت مفاد آن هستند.
اصل صحت
بر مبنای این اصل هرگاه شک کردیم که عقدی صحیح واقع شده است یا خیر، اصل بر صحت آن است مگر آنکه خلافش ثابت شود.

مطالعه بیشتر