کاربران گرامی ، محتوای این فایل دانلود پاورپوینت فصل ششم (ساختار تئوری حسابداری) منبع : کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی با ترجمه ی علی پارسائیان ویرایش جدید می باشد که با فرمت ppt در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از وب سایت ما خریداری و دانلود نمایید.
جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل ششم (ساختار تئوری حسابداری) کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی ، محتوای چند تا اسلاید را قرار میدهیم تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.
محتوای اسلاید ۲
مقدمه
درک کامل گستره کنونی و آینده حسابداری نه تنها به درک مقررات خاص حسابداری، بلکه به درک ساختار تئوری حسابداری بستگی دارد. تدوین ساختار تئوری حسابداری برای توجیه هر چه بهتر قواعد و مقررات خاص حسابداری که در زمان کنونی وجود دارند با بررسی های «پیتون» آغاز شد، چرا که او مبانی بنیادی حسابداری را مورد بررسی قرار داد.این تلاش به وسیله تعدادی از نظریه پردازان حسابداری که از روش قیاسی یا روش استقرایی استفاده می نمودند،ادامه یافت هدف اولیه آنها این بود که بدیهیات (فرض های مسلم) و اصول حسابداری را تدوین نمایند و یک تئوری منسجم حسابداری ارائه کنند.
محتوای اسلاید ۲۲
زمان شناسایی (ثبت) درآمد
معمولا این دیدگاه پذیرفتنی است که درآمد و سود در طی همه مرحله های چرخه عملیاتی (یعنی طی دوره دریافت سفارش، تولید، فروش و وصول مطالبات) به دست می آیند. با توجه به مشکلاتی که بر سر راه تخصیص دادن درآمد و سود به مراحل مختلف عملیاتی وجود دارد، حسابداران اصل تحقق درآمد را به کار می برند و برای تعیین زمان ثبت و شناسایی درآمد و سود رویداد تعیین کننده را مشخص می نمایند.
اصل تحقق به طور معمول و شاخص های مربوط به آن که برای شناسایی (ثبت) تغییر در ارزش دارایی ها و بدهی هاست ، همواره دستخوش تفسیر های گوناگون و متفاوتی بوده است . بدان گونه که کمیته مفاهیم و استانداردهای گزارشگری برون سازمانی در انجمن حسابداران آمریکا در ۱۹۷۴-۱۹۷۳ شاخص های مشخص برای شناسایی (ثبت) درآمد و سود معرفی کرد. آنها عبارتند از :
به هر معنی و مفهوم، کسب شده باشد.
به شکل قابل توزیع باشد.
نتیجه تبدیل، حاصل از معامله ای باشد که بین واحد اقتصادی و فردی در خارج از واحد اقتصادی انجام شده باشد.
نتیجه یک فروش قانونی یا فرایندی مشابه باشد.
از سرمایه جدا باشد.
به شکل دارایی نقد (قابل تبدیل به نقد) باشد.
اثر خالص یا ناخالصی که بر حقوق سهامداران می گذارد، باید بتوان با درجه بالایی از اعتماد آن را برآورد کرد.